قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی (قضایی، اصولی، تفسیری، تشریحی، انتقادی و تطبیقی)

1- اصولاً انسان، موجودی مدنی، متمدّن و بالتبع اجتماعی است و می‌تواند با زندگی در میان هم‌نوعان خویش و افزایش سطح مهارت‌های فردی و اجتماعی‌اش، به تکامل دست یافته و حاجات خود را از طریق مقتضی، مرتفع نماید. هر چند، در گذشته، روابط بشر به اندازه امروز، اینقدر پیچیده، درهم‌تنیده و مرتبط با هم نبود، اما باز، مبادرت به زندگی انفرادی، امری استثنایی، دشوار، خلاف فطرت، ذات و تمایل انسان‌ها بوده و به طور واقع‌بینانه دشوار تلقّی می‌گردید چراکه انسان‌ها برای تأمین نیازهای مادی و معنوی خود، ذاتاً به زندگی اجتماعی گرایش دارند و نمی‌توانند مستغنی و بی‌نیاز از افراد (و امروزه حتی برخی اشخاص حقوقی) باشند. وصف اجتماعی بودن انسان ایجاب می‌کند روابط بین آنان اعم از حاکمان و فرمانبران، تنظیم گردیده و حدود و ثغور و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر، معیّن گردد.

2- گاه در طی طریق‌ها و مراودات اجتماعی، میان اشخاص، اختلاف‌نظرها و اختلاف قرائت‌های واجد جنبه حقوقی پدید می‌آید که اشخاص در جوامع متمدّن کنونی، به طور معمول، اختلافات خود را از طریق مبادرت به انجام «گفتگو» حل نموده و به این شیوه، به سمت حلّ و فصل مسائل می‌روند. یقیناً هر چقدر، یک جامعه متمدّن‌تر باشد، اشخاص از این طریق (و نه از راه دادگستری عمومی و یا خدای ناکرده دادگستری خصوصی) امور این‌چنینی خود را اداره خواهند کرد.

3- همواره حاکمان سعی خود را بر این گذاشته‌اند در راستای تحقّق نظم اجتماعی و اثبات اقتدار حاکمیّتی خود در جامعه، به بهترین شکل ممکن، بسته به مورد، مجری انحصاری این قبیل مسائل بوده و یا موثّر در تصمیم‌گیری‌ها باشند زیرا آنها، این امور را از مصادیق تجلّی و نمایان شدن اقتدار و اختیارات ناشی از حکمرانی و فرمانروایی خود می‌پنداشتند. اکنون نیز، وضع به منوال گذشته است گذشته است، بدین جهت که بخش قابل توجهی از قوانین موضوعه در دادرسی، مربوط به نظم عمومی بوده و در زمره قواعد آمره محسوب می‌شوند؛ فلذا وقتی انسان‌ها «نظریه قرارداد اجتماعی» را پذیرفتند و به اجتماعی بودن خود و لزوم تعیین شیوه‌های حلّ اختلاف صرفاً در مکان‌هایی تحت عنوان «دادگستری عمومی» پی بردند، حکّام به تدریج، به اندازه دانش کارشناسان و دانشمندان خود در آن روزگار، آیینی را در جهت تحقّق هدف مزبور، پدید آوردند و از عرف و خرد و مصلحت حکومت نیز در فرآیند قاعده‌سازی بهره بردند.

4- وقتی به بطن نظام‌های دادرسی مدنی و تجاری می‌نگریم، متوجه می‌شویم طرق حلّ اختلاف بین اشخاص در دادگستری‌ها به واسطه وجود چهارچوب‌های خشک، غیرمنعطف و بعضاً متعارض با عدالت واقعی، در مواردی حتی اساس و ماهیت حقوق را نیز نشانه رفته است. در اینجاست که راقم این سطور، به اعتقاد پیشین خود مبنی بر ضرورت حل اختلافات از طریقی غیر از مراجعه به مراجع قضایی، بیشتر از پیش، اطمینان و وثوق یافته و هر لحظه به صحّت اعتقاد مزبور راسخ‌تر از گذشته می‌شود زیرا وقتی به اصول، قواعد و مقرّرات حاکم بر داوری، میانجی‌گری و تأسیس‌های حقوقی مشابه که یقیناً هر لحظه ممکن است بر روش‌ها افزوده شود می‌نگریم، می‌بینیم اگر بستر نهادهای حقوقی این‌چنینی فراهم باشد و اشخاص به عینه ببینند وجود اشخاص آموزش‌دیده و حرفه‌ای در موارد مورد اشاره، نتیجه‌بخش‌تر است، انسان‌ها دادرسی را به فراموشی خواهند سپرد. مؤیّد ادعای اخیر این است که در دادرسی‌های امروزه و به طریق اولی در گذشته، گاه هیچ‌کدام از اصحاب دادنامه -اعم از محکومٌ‌له و همچنین محکومٌ‌علیه- از کیفیّت و میزان توجه محاکم به آنچه عدل و قانون حکم می‌کند، رضایت قلبی ندارند و اطراف دعوا، خود را در برخی ابعاد، خود محکومٌ‌علیه می‌پندارند زیرا معمولاً آنان به اهمّ اهداف اثباتی و دفاعی خود که علی‌القاعده می‌بایستی به آنها دست یازند، به واسطه ذات ناکارآمد دادرسی نرسیده و شاید هم هرگز نخواهند رسید. این فاجعه تا حدّی است که گاه، شاهد به خاک سپردن ماهیت حقوق اشخاص هستیم!

5- هنوز «آیین دادرسی مدنی» را می‌توان موضوع حقوقی نخست مللی دانست که به دلیل عجز قوای حاکمه در نهادینه نمودن یک سری امور فرهنگی و حقوقی در پذیرش روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف، به دادرسی پناهنده هستند.

آنان با این که خود را از چنگال دادگستری خصوصی در معنای تاریخی و سنتی آن -که بیانگر تلاش غیرانسانی جهت استیفای حقوق متصوّره خود بر مبنای زورآزمایی و نبردگرایی است- نجات داده‌اند و دادگستری عمومی را با پذیرش «نظریه قرارداد اجتماعی» پذیرفته‌اند، اما حداقل مبانی و مبادی مبادرت به گفتگوی دارای چهارچوب معیّن، جهت تحقق سلم و صلح پایدار در موارد وجود اختلاف، در جامعه آنها، مورد پذیرش قرار نگرفته و به تعبیر دیگر، نهادینه نگردیده است و صدافسوس که اینگونه جوامع، عملاً با حقوق داوری و حقوق میانجیگری ناآشنا هستند. در چنین جوامعی، هر کس به آیین دادرسی مدنی تسلّط کامل و همه‌جانبه نداشته باشد، مغبون و مغلوب خواهد شد زیرا رویارو شدن بدون تجهیز، در جنگ‌های بی‌امان و تمام عیار، با کسانی که نه تنها مسلّط به قانون، بلکه تا دندان آشنا با شگردها و فنون سفسطی و اقناعی هستند، چندان خردمندانه نیست به ویژه این که هیچ‌گونه توازن قوایی را در چنین پیکارهایی نخواهیم دید.

6- شاید گفته شود: وقتی خود ما دانش‌آموختگان حقوق، اختلافات خود را با روش‌های مسالمت‌آمیز خارج از سیستم دادگستری حل نمی‌کنیم، از دیگران چه توقعی داریم؟

این سخن، صادق است و همه مطالب معنونه در فوق، فقط پیرامون افرادی نیست که در جامعه‌شناسی از آنان تحت عنوان «مردم» یاد می‌کنند بلکه در جوامع مزبور، حتی دانش‌آموختگان حقوق نیز تفاوتی با دیگران ندارند! این امر، ناشی از ضعف‌های فرهنگی آن قلمرو است که خرد زمان کهن حکمفرماست و اقتضائات جدید بشری به آنها واصل نگردیده است!

 و ...

تعریف آیین دادرسی مدنی

«آیین دادرسی مدنی» عبارت از مجموعه مقرّرات و تشریفاتی است که باید از طرف ارباب رجوع، یعنی اصحاب دعوا که مدّعی و مدعیٰ‌علیه هستند و در مقام مراجعه به دادگاه‌ها برای دادخواهی و هم‌چنین از طرف دادگاه‌ها درباره آنها رعایت شود. به عبارت دیگر، اصحاب دعوی همیشه رهبری دعوا را به عهده داشته و دادرس باید برحسب دلایلی که به او داده می‌شود و درخواست‌هایی که از او‌ می‌کنند، فصل خصومت نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که چون دعوای مدنی ارتباط بیشتری با حقوق خصوصی دارد، لذا می‌بایست جزء رشته‌ای از «حقوق خصوصی» به حساب آید. در صورتی که برعکس آیین دادرسی مدنی بیشتر با حقوق عمومی سازگار‌ می‌باشد. (متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 1، چ 3، 1340. به نقل از: شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 1، چ 16، ص 45) این دو دیدگاه را نمی‌توان تأئید نمود و باید راه میانه‌ای را در پیش گرفت زیرا فقط بخشی از آیین دادرسی مدنی متعلق به هر کدام از آنها و بیشتر تحت تأثیر حقوق خصوصی است که حقوق عمومی وظیفه صیانت و تضمین اجرای آن را دارد.